أخبار
مرشحو البرلمان إستعملوها كسجل إنتخابي لإستمالة الأصوات….04 ولاة يفشلون في تفعيل نشاط المنطقة الصناعية بالجلفة !

مرشحو البرلمان إستعملوها كسجل إنتخابي لإستمالة الأصوات….04 ولاة يفشلون في تفعيل نشاط المنطقة الصناعية بالجلفة !

كتب / ص.لمين / نقلا عن ” البلاد ” 

تحولت وضعية المنطقة الصناعية ” الميتة ” المتواجدة بالمدخل الجنوبي لعاصمة ولاية الجلفة، إلى سجل ” إنتخابي ” بإمتياز، بدليل أن كل مرشحي البرلمان رددوا تعهدات في مختلف الخرجات الإنتخابية بالعمل على تفعيل نشاطها وبالتالي إخراجها من وضعية السبات والركود والذي تتخبط فيه منذ عقود من الزمن، وتشير مصادر ” البلاد “، إلى أن مرشحي البرلمان القادم ومن اجل إستمالة أصوات المواطنين وسكان الولاية، لعبوا على هذه الورقة في كل تجمعاتهم الإنتخابية ولم يقتصر الوضع على مرشح دون آخر، بل العكس حيث تحصي ذات المصادر على الأقل 19 متصدرا تحدثوا عن وضعية المنطقة الصناعية وضرورة إخراجها من هذا الوضع الكارثي، حالهم من حال تحركات السلطات المحلية والرسمية والتي بدورها رافعت في العديد من المرات على ضرورة إخراج المنطقة الصناعية من حال الركود والسبات إلى وضعية الإنتاج والإنتاجية، لكن الثابت أن المنطقة الصناعية أضحت فعلا ” سجل إنتخابي ” وسجل إداري، خاصة وأن 03 ولاة سابقين جمعيهم تعهدوا بإخراج المنطقة الصناعية من هذا الوضع إنطلاقا من الوالي السابق أحمد حمو التوهامي والوالي الذي تلاه أبوبكر بوستة والوالي السابق جلاوي عبد القادر، حيث إطلعوا جميعهم على ملف المنطقة الصناعية وتعهدوا جميعا بالعمل على تفعيلها من جديد وبالتالي إستقطاب اليد العاملة والقضاء على البطالة، ليرحلوا عن الولاية ويبقى حال المنطقة الصناعية كما هو، زيادة على إطلاع الوالي الحالي على ملف المنطقة أيضا، وما يثبت أن المنطقة الصناعية أضحت سجلا إنتخابيا قائما ومتواجدا وصالحا في كل الأوقات والأزمنة، هو أن منتخبي برلمان العهدة المنقضية بدورهم رافعوا عن المنطقة سنة 2012 كما رافع الذين سبقوهم ورافع أيضا منتخبي بلدية الجلفة في مختلف الإستحقاقات المحلية الماضية، ليخرجوا جميعهم من البرلمان ووضع المنطقة لم يتغير قيد أنملة، مما يؤكد بأن المنطقة الصناعية أضحت فعلا وقولا سجلا ” إنتخابيا ” وإداريا، يتم إستغلاله في كل المناسبات، مع العلم بأن المنطقة الصناعية والتي تبلغ مساحتها 240 هكتار عرفت على الاقل 03 عمليات في إطار عدة برامج، منها برنامج الهضاب العليا، حيث رصد لها 24 مليارا، وجهت حسب مصادر ” البلاد “، إلى تعبيد 05 كلم من الطرق الداخلية، إعادة الاعتبار لقنوات صرف المياه القذرة، إنجاز 04 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب،زيادة على تنوير مسافة 05 كلم وتزويدها بمحول كهربائي، وهي عملية التهيئة التي سبقتها عمليتين سابقتين، الأولى مخططة من طرف الدولة بمبلغ وصل إلى 75 مليون دينار، حددت من سنة 1975 إلى سنة 1980، أنجز خلالها 09 كلم من الطرق، 08 كلم قنوات صرف المياه القذرة وغيرها، والثانية إنطلقت سنة 1986 وانتهت سنة 1990، تم خلالها إنجاز 600 متر إنارة عمومية، تأهيل 11 مساحة خضراء، 2500 متربع مربع أرصفة على طول 07 كلم وغيرها، وعلى الرغم من العمليات المنجزة بهدف ” صيد ” المستثمرين، إلا أن الثابت أن الركود لا يزال يسيطر على المنطقة ويعوض الحركية الإنتاجية التي سبقت حل المؤسسات العمومية، مع العلم بأن عدد المناصب التي كانت توفرها المنطقة قبل قرار حل المؤسسات العمومية كان في حدود 5000 منصب عمل، غير أن وضع المنطقة الصناعية الحالي وعلى العموم تحول إلى ” كارثة ” مع فشل إستقطاب المستثمرين، لتحول في الأخير إلى سجل إنتخابي لصيد الأصوات وفقط، ويبقى التساؤل مطروحا متى يتم إخراج المنطقة الصناعية من الإستثمار الإنتخابي والإداري وبالتالي إعادة تفعليها خدمة للولاية ككل ؟؟ .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*