أخبار
على خلفية ما قالت أنه تجاوزات وعدم التدخل والتحقيق….مؤسسات أشغال ومكاتب دراسات تهدد بالإحتجاج أمام مديرية ” لدلاب ” بالجلفة !

على خلفية ما قالت أنه تجاوزات وعدم التدخل والتحقيق….مؤسسات أشغال ومكاتب دراسات تهدد بالإحتجاج أمام مديرية ” لدلاب ” بالجلفة !

كتب / ص.لمين
هددت العديد من مؤسسات الأشغال ومكاتب الدراسات بولاية الجلفة، بخوص حركة إحتجاجية أمام مديرية التجهيزات العمومية، مشيرة في إرسالية موجهة إلى والي ولاية الجلفة ـ تحوز ” الجدار نيوز ” نسخة منها ـ بأن إقدامها على هذه الخطوة، راجع إلى عدم تلقيهم لأي رد بخصوص الإنشغالات والتجاوزات المرفوعة في شكوى سابقة والتي تكون ـ حسب ذات المصدر ـ قد حدثت بمصلحة الصفقات بالمديرية المذكورة، وأضاف المصدر بأن ” مؤسساتنا تواجه أعباء إجتماعية ومالية ناتجة عن تجاوزات في مصلحة الصفقات “، الأمر الذي جعلها تراسل الوالي وتطالب بالتدخل والتحقيق، خاصة وأن الشكوى المذكورة تضمنت كافة التجاوزات التي مست حقوق مؤسسات الأشغال ومكاتب الدراسات والتي وصلت إلى حدود شل نشاطهم وإيصالهم إلى مرحلة الإفلاس الحقيقي، إلا أن عدم التدخل إلى حد الآن ـ يضيف المصدر ـ حاز في نفوسهم وجعلهم يبرمجون هذه الوقفة المرتقبة .
هذا وكانت العديد من مؤسسات الأشغال ومكاتب دراسات بالجلفة قد إنتفضت ضد مصلحة الصفقات بمديرية التجهيزات العمومية، وكالت لها جملة من الإتهامات، داعيا في إرسالية موجهة إلى وزير السكن وإلى والي ولاية الجلفة ـ تحوز ” الجدار نيوز ” نسخة منها ـ الى التدخل والتحقيق، وتحدث المصدر عن تسجيل العديد من الخروقات كحال منح المشاريع لنفس المتعاملين وإعتياد المصلحة على إرساء الصفقات على 5مقاولين لا أكثر وذلك بعد إجراء التصحيح، زيادة على هيمنة بعض مكاتب الدراسات على أغلبية المشاريع، وذهبت الشكوى إلى أكثر من ذلك حينما تحدثت عن ” التلاعب في دفاتر الشروط وإنجازها على مقاييس بعض المقاولات وبعض مكاتب الدراسات ” .
ذات المصدر أضاف بأن بعض وثائق أصحاب العروض تتعرض إلى الإتلاف بشكل متعمد حتى إذا إستوىالمقاول الشروط المطلوبة يواجه الرفض في الملف التقني ليستبعد تلقائيا وبعد إسناد الصفقة لا يحق له الإحتجاج لأنه يعتبر خارج الآجال وهو الأمر الذي تؤكد الإرسالية ممارسته في جل المشاريع، مما إنعكس سلبا على المؤسسات المتضررة وعلى سبيل المثال إحتجت مقاولات في شكاوي رسمية وتحدثت عن إقصاءهم بالرغم من أن عروضهم تعتبر الأقل عرضا وأيضا عدم وجود توافق في دفتر الشروط بين الكشف الكمي وفي جدول الأسعار الوحدوية وعلى سبيل ذلك تم الكشف الكمي في شبكة التوتر المنخفض البند رقم2 كابل 240 وفي جدول الأسعار الوحداوية تم ذكره بـ كابل 110، زيادة على عدم التطابق بين شهادة التأهيل المطلوبة طلب رمز الكهرباء وشهادة حسن الإنجاز المطلوبة في دفتر الشروط وأخيرا عدم تطابق في دفتر الشروط بين طلب شهادة حسن الإنجاز ونوعية المشروع حيث تم طلب شهادة إنجاز البناء والتي تدخل ضمن مشاريع التجهيزات العمومية أو سكنات رغم أن المشروع هو عبارة عن إنجاز غرفة المحول والتي تتطلب هندسة مدنية وتجهيزات المحول الكهربائي وشبكة التوتر المنخفض والإنارة الخارجية وهو مايتطلب شهادة إختصاص كهرباء .
ودعت الإرسالية إلى ضرورة التدخل والتحقيق في مجمل النقاط المطروحة آنفا على مستوى مصلحة الصفقات العمومية، خاصة وأن هذه الوضعيات أثرت عليهم بشكل كبير وحرمتهم من المشاركة في مختلف المشاريع .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*