أخبار
مطالب بالتدخل وتطهير قطاع الإستثمار وإسترجاع العقارات الصناعية….وحدات إنتاجية على الورق بولاية الجلفة !

مطالب بالتدخل وتطهير قطاع الإستثمار وإسترجاع العقارات الصناعية….وحدات إنتاجية على الورق بولاية الجلفة !

كتب / ص.لمين

لايزال قطاع الإستثمار بولاية الجلفة يتخبط في حالة ركود كبيرة، حيث تؤكد المعلومات المتوفرة لـ ” الجدار نيوز” بأن العديد من المشاريع الإستثمارية التي كانت تراهن عليها السلطات الولائية في تفعيل الحركية الإنتاجية وتوفير مناصب شغل دخلت في سبات ولم تسجل إنطلاقتها الفعلية إلى حد الآن، الأمر الذي بعث العديد من علامات الإستفهام والتعجب، خاصة وأن هناك مشاريع قائمة منذ سنوات عديدة بالعديد من مناطق النشاطات الصناعية، إلا أنها هذه المشاريع غير منتجة بالمرة، حيث كان سكان العديد من البلديات كحال عاصمة الولاية ومسعد وحاسي بحبح وحتى وسارة والبيرين وبنهار يتطلعون إلى تفعيل الحركية الإنتاجية عبر مشاريع التحويل الغذائي، مثلما مشاريع المصبرات الغذائية، لكن الواقع يؤكد بأن هذه المشاريع إنتاجها موجود على الورق فقط، مما جعل عديد المطالب ترفع بين الفينة والأخرى من قبل ممثلي المجتمع المدني والذين يطالبون بضرورة التحقيق في وضعية هذه الإستثمارات وضرورة إسترجاع العقار الصناعي غير المستغل إلى حد الآن، وتحدثت مصادر ” الجدار نيوز” مثلا عن وجود مشاريع إستثمارية لتحويل المشمش وتحويلات أخرى كحال الفلفل والطماطم وغيرها إلا أن هذه المشاريع إنتاجها لاوجود له في الميدان وهناك مشاريع وعوض أن تباشر في إنتاج المصبرات أضحت تنقل هذه المواد مباشرة إلى مصانع متواجدة بولايات أخرى، الأمر الذي جعل عديد المتابعين يتساءلون عن إستفادة الولاية بمثل هذه المشاريع الإستثمارية التي أضحت مختصة في نقل المنتجات إلى مصانع أخرى عوض تفعيل الحركية الإنتاجية التحويلية المحلية .

هذا وكانت المصالح الإدارية بالولاية قد أحصت العديد من العقارات الصناعية لاتزال ” ميتة ” لتقوم المصالح المختصة بإنذار أصحابها، مهددة في ذات السياق بتطبيق القانون وسحب الإستفادة، وتؤكد ذات المصادر، بأن عدد قرارات نزع الإستفادة تجاوز 100 قرار أخلى أصحابها بدفاتر الشروط بشكل كامل، مع العلم بأن مصالح الأمن بدورها قادت تحريات أمنية بخصوص عديد الإستفادات السابقة والتي تمكن أصحابها من تأمين هكتارات عديدة بمناطق النشاطات الصناعية من دون مباشرة الأشغال إلى حد الساعة وهو ملف آخر يجري تشريحه من قبل المصالح الأمنية، خاصة وأن هذه العقارات الكبيرة تداولت بشأنها أحاديث بكون  كان الهدف من وضع ملف الإستثمار هو الحصول على دعم البنوك وفقط ولاتوجد أي نية لإصحابها في بعث مشاريع فلاحية أو صناعية منتجة، الأمر الذي إنعكس سلبا على قطاع الإستثمار المنكوب بالولاية .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*