أخبار
بلديات عدة تعرف نفس الوضع ومطالب بنشر المشاريع في موقع الولاية…منح مشاريع في سرية ودون إستشارات بمسعد بالجلفة !

بلديات عدة تعرف نفس الوضع ومطالب بنشر المشاريع في موقع الولاية…منح مشاريع في سرية ودون إستشارات بمسعد بالجلفة !

كتب / ص.لمين

دعا الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين ـ مكتب ولاية الجلفة ـ إلى ضرورة تدخل والي ولاية الجلفة وفتح تحقيق فيما أسماه ” تمرير إستشارات مشاريع في سرية تامة ” ببلدية مسعد، مشيرا في إرسالية موجهة إلى والي ولاية الجلفة ـ تحوز ” الجدار نيوز ” نسخة منها ـ بأن مكتب الإتحاد تلقى مراسلة من عديد مقاولات الإنجاز لذات البلدية تتضمن التسيير العشوائي وإحتكار المشاريع من طرف مقاولات معينة والشيء الخطير حسب ذات المصدر هو أن جميع الإجراءات القانونية لم يتم إحترامها بتاتا ومن ذلك عدم الإعلان عن هذه المشاريع وتمريرها دون إستشارات وتمت العملية في سرية تامة، مؤكدا بأن هذه الممارسات لم تحترم قانون الصفقات العمومية المادة 5 والتي تفرض في الصفقات العمومية مبدأ الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات من أجل نجاعة الطلبات العمومية والإستعمال الحسن للمال العام .

مراسلة إتحاد المقاولين، تحدثت عن هذه الممارسات جاءت خلافا لتحركات والي الولاية والذي أعلن عن محاربة الفساد ووضع حد لجميع الممارسات غير القانونية التي كانت سائدة من قبل، زيادة على قضاء المصالح الشخصية بإستغلال ظرف محاربة وباء كورونا، مشددة على ضرورة التدخل في هذه القضية وكشف جميع الحقائق في أقرب الآجال مع توقيف بدأ هذه المشاريع وإعادة نشرها من جديد، خاصة وأنها تمت في سرية تامة وبطرق غير قانونية حسب ذات المصدر .

هذا ومن أجل الحصول على توضيحات أكثر حول هذه القضية، إتصلت ” الجدار نيوز ” هاتفيا برئيس المجلس البلدي لبلدية مسعد، إلا أنه لم يرد على المكالمة، الأمر الذي حال دون الحصول على أي رد من قبل المسؤول المعني مباشرة بهذه القضية .

هذا وتساءل متابعون بعد تفجر فضيحة تمرير مشاريع تحت الظل وفي سرية تامة لماذا لا تلجأ مصالح الولاية إلى إعتماد نشر الصفقات والإستشارات العمومية مثلما كان معمولا به قبل سنوات وذلك لوضع حد لأي تلاعب أو ” تخييط ” لهذه المشاريع وبالتالي فتح المجال لجميع المقاولات ومؤسسات الإنجاز لسحب دفاتر الشروط والمشاركة في هذه المشاريع، خاصة وأن منح مشاريع تحت الظل وفي سرية تامة ممارسا في عديد بلديات الولاية، الأمر الذي كرس التلاعب ومنح الصفقات والإستشارات تحت الظل ودون تطبيق القوانين لفائدة مقاولات ” المعريفة ” مما تضررت منه العديد من مؤسسات الأشغال التي وجدت نفسها خارج هذه المشاريع والصفقات .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*