أخبار
مدير التربية بالولاية ظهرت صلاحية تسييره للمديرية منقوصة….وثائق أساتذة الجلفة تُنقل إلى وزارة التربية للتأشير عليها !

مدير التربية بالولاية ظهرت صلاحية تسييره للمديرية منقوصة….وثائق أساتذة الجلفة تُنقل إلى وزارة التربية للتأشير عليها !

كتب / فيصل.ب

لم يفهم العديد من المتابعين لوضعية قطاع التربية بولاية الجلفة، السر من وراء تعيين مدير تربية منذ بداية الموسم الدراسي منقوص الصلاحية، بدليل أن جل وثائق الأساتذة يتم نقلها إلى وزارة التربية للتأشير عليها هناك، وما أكد هذه الوضع هو بيان للمكتب الولائي لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ـ تحوز ” الجدار نيوز ” نسخة منه ـ والذي أكد بأن ” وزارة التربية قامت بتعيين مدير تربية منقوص الصلاحيات منذ الدخول المدرسي وتكليف أمين عام في الآونة الأخيرة بعد شغور المنصب مدة طويلة ما صعب حصول الأساتذة على وثائقهم الرسمية بسبب نقلها إلى مصالح الوزارة المركزية لتأشيرها “، وهو الأمر الذي أثار عديد علامات الإستفهام والتعجب حول هذه المسألة .

ذات البيان وفي إطار تشريح وضعية قطاع التربية بولاية الجلفة، تحدث أيضا عن ضعف أداء مديرية التربية على مستوى أغلب مصالحها ومكاتبها، ما أدى إلى تخبط العمال والأساتذة في عديد الإشكالات الإدارية كحال تفاقم المشاكل الإدارية والمالية وتعويض الخبرة والمخلفات المالية وترسيم الأساتذة والرواتب المتأخرة وغيرها من الوضعيات الإدارية والمالية، كما إستهجن ذات المصدر قيام المديرية بحركة تنقلية استثنائية وانتقائية دون الرجوع إلى اللجان المتساوية الأعضاء، زيادة على تذبدب صب مستحقات الأساتذة كحال الرواتب الشهرية ومنح الأداء التربوي، زيادة على ذلك ذكر البيان بأن تسجيل غياب ظروف التدريس لعمل الأساتذة كحال غياب التجهيز والتدفئة وتسجيل إكتظاظ كبير، وأيضا عدم حل العديد من المشاكل التي تخص الأساتذة وأيضا مشاكل العديد من المؤسسات التربوية، وطالب بيان المكتب الولائي بضرورة تعيين مسؤولين بكامل الصلاحيات الإدارية والإبتعاد عن سياسة التكليف .

هذا وكانت رئيسة لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي غول خيرة قد كشفت في تصريحات سابقة بأن مشكل قطاع التربية على مستوى الولاية يمكن في مديرية التربية بحد ذاتها، حيث ذكرت في حينها بأن المديرية المعنية تعيش على وقع الفوضى في التسيير وعدم تحمل للمسؤولية ومن ذلك أن غالبية مصالح ومكاتب المديرية كانت تُسير عن طريق التكليف بدليل أن التعيين في المناصب كان يشمل فقط منصب مدير التربية السابق ورئيس مصلحة التفتيش والتكوين إضافة إلى 03 رؤساء مكاتب، ومادون ذلك من باقي مصالح المديرية ومكاتبها فقد تم تسييرها عن طريق التكليف بداية بمنصب الأمين العام للمديرية مرورا برئيس مصلحة الإمتحانات، رئيس مصلحة الموظفين، رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة، مرفوقين بجميع رؤساء المكاتب التابعين لهذه المصالح، وهو الأمر الذي أدخل المديرية في نفق تسييري مُظلم لسنوات، خاصة وأن التكليف بهذه الطريقة يؤدي إلى عدم تحمل للمسؤولية بالشكل المطلوب، وتسبب في خلق تراكمات بالجملة على مستوى الجوانب الإدارية والمالية لعمال القطاع التربية، وهو ما تقاطع مع ما ذهبت إليه مصادر ” الجدار نيوز ” ليتم تعيين مدير تربية بصلاحيات ناقصة عوض وضع حد لسياسة التكليف المتوارثة منذ مواسم عديدة .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*