أخبار
على خلفية وجود مالكه علي حداد في الحبس….الغموض يزداد في مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل بالجلفة !

على خلفية وجود مالكه علي حداد في الحبس….الغموض يزداد في مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل بالجلفة !

كتب / ص.لمين / نقلا عن جريدة ” البلاد ” 

دعا متابعون لوضعية مشروع مصنع الإسمنت المتواجد بمنطقة واد الصدر على تراب بلدية عين الإبل ـ 35 كلم جنوب عاصمة ولاية الجلفة ـ إلى ضرورة تدخل وزارة الصناعة وإماطة اللثام عن قضية عودة هذا المشروع إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد الموجود في الحبس وهو المشروع الذي يعتبر ورشة أشغال منذ أكثر من 13 سنة، وتشير المعطيات المتوفرة لـ ” البلاد “، بأن هذا المشروع كان محل زيارات عدة لرجل الأعمال علي حداد الموقوف على ذمة قضايا متابع فيها كان آخرها الزيارة الميدانية قبل أشهر، والمثير في الأمر حسب ذات المعطيات بأن مشروع مصنع الإسمنت عادت ملكيته لرجل الأعمال المعروف من اجل إعادة تفعيله من جديد بعد أن تحول إلى أطلال وإنسحاب العمالة المصرية سنة 2010 بشكل نهائي ليدخل من يومها في غيبوبة لاتزال متواصلة إلى غاية الآن، وتساءل محدثو ” البلاد ” عن الكيفية التي ستلجأ إليها وزارة الصناعة من أجل ووضع حد لما أسموه ” التسيب والإهمال الذي يتخبط فيه هذا المشروع منذ أكثر من أكثر من 13 سنة كاملة “، خاصة وأن جميع التحركات التي قامت بها وزارة الصناعة خلال هذه السنوات إنتهت إلى الجدار بما فيها دخول علي حداد كشريك في أسهمه وبالتالي عودة الملكية له قبل المستجدات الأخيرة والإدانة القضائية بحبسه 06 أشهر نافذة في قضية جوازي السفر فقط .

يذكر بأن هذا المشروع الإستثماري قدرت قيمته المالية في بدايته بـ 600 مليون دولار قبل إنسحاب الشركة المصرية وتفيد ذات المصادر، بأن شركة ” أسيك ” المصرية، إقترحت دخول ومساهمة الدولة في رأس المال وبالتالي إستحواذ المجمع الصناعي للإسمنت الجزائري على حصة 49 بالمئة من رأس المال وبعد مباشرة العملية، سرعان ما أعلن المجمع تخليه عن حصته على خلفية عدم مقدرته المالية أيضا، وهو الأمر الذي أعاد الوضعية إلى بدايتها، ليقرر فيما بعد بنك الجزائر الخارجي الموافقة على تمويل المشروع من جديد، وتم مباشرة العملية مع إشتراط إستصدار وثيقة الضمان المالي من أحد البنوك الدولية وبالتالي تغطية 60 بالمئة من قيمة الغرض المحددة بـ 180 مليون دولار، وهو الأمر الذي جعل شركة ” أسيك ” المصرية تباشر تطبيق هذه الشروط من جديد من أجل تفعيل المشروع، غير أن الأمر توقف هنا أيضا، ليدخل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق على الخط ويعلن شراء نسبة كبيرة من أسهمه وتعهد علي حديد بتفعيل المشروع في شهر ماي 2017، إلا أن المستجدات الأخيرة أعادت الحديث عن الكيفية التي ستلجأ إليها وزارة الصناعة من اجل إخراج هذا المشروع من الوضع الحالي والمتسم بتوقف الأشغال بشكل كامل .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*