أخبار
السكنات الفوضوية بعاصمة ولاية الجلفة تتزايد من يوم لآخر….05 ولاة يفشلون في وضع حد لتوسع القصدير فعل ينجح الوالي ضيف توفيق ؟؟

السكنات الفوضوية بعاصمة ولاية الجلفة تتزايد من يوم لآخر….05 ولاة يفشلون في وضع حد لتوسع القصدير فعل ينجح الوالي ضيف توفيق ؟؟

كتب / ص.لمين

فشل 05 ولاة جمهورية تداولوا على تسيير ولاية الجلفة في خلال 12 سنة الأخيرة في وضع حد لتوسع القصدير بعاصمة الولاية، بالرغم من البرامج الكبيرة التي سطرتها السلطات المركزية، وتشير مصادر ” الجدار نيوز “، بأن مكمن الفشل في تسيير هذا الملف هو عدم وجود تنسيق بين عمليات الترحيل والتهديم مثلما حدث ويحدث في باقي الولايات، حيث ترافق دوما عملية الترحيل عملية لتهديم البناءات الفوضوية وإسترجاع العقار، إلا أنه بولاية الجلفة تم إسكان وترحيل الآلاف من القاطنين في أحياء الزريعة وأولاد ناصر والمستقبل و100 دار وغيرها من التجمعات القصديرية سنة 2012 فيما تم الإبقاء على السكنات القصديرية في مكانها، الأمر الذي جعل أفراد آخرين يستغلونها وأكثر من ذلك هناك مستفيدون أعادوا شغلها لهم أو لأقاربهم، زيادة على ذلك تؤكد المعاينات الميدانية، فشل آليات الرقابة والمتابعة في عهد الولاة السابقين في وضع حد للتوسع الحاصل، وتشير مصادر متابعة بأن الحي القصديري المعروف بالزريعة يعرف كل يوم تقريبا بناء المزيد من السكنات الفوضوية خاصة مع زيارة الوالي الحالي ضيف توفيق له وهو مايؤكد بأن نهاية القصدير الذي تضاعف مرات عدة خلال 10 سنوات الأخيرة لن يكون غدا وهو الأمر الذي بعث أكثر من علامة إستفهام وتعجب حول ” إستراتيجية ” السلطات الولائية والتي ظلت مكتوفة اليد في إيجاد تسوية نهائية لهذا الملف والذي إستهلك أكثر من 7000 مليار وأكثر من 4000 وحدة سكنية، إلا أن هذه البرامج والميزانيات المرصودة لم تقض على أزمة القصدير، بل زادتها إشتعالا ليضحى القصدير محل أنظار وأطماع المئات من المواطنين ومستغلي الفرص وهو ماساهم في توسع رقعة القصدير عوض القضاء عليها، لتبقى الأحياء القصديرية في كل من الزريعة وأولاد ناصر والمستقبل و100 دار والمستقبل وغيرهم، شاهدة على فشل السلطات في القضاء على القصدير على الرغم من توفر الحصة السكنية المخصصة خلال 10 سنوات من تسيير الولاية والتي تداول عليها كل من أحمد التوهامي وأبوبكر بوستة  وجلاوي عبد القادر وسعد أقوجيل وقنفاف حمانة في ظرف 10 سنوات الأخيرة فقط.

هذا ويؤكد متابعون لملف القصدير بعاصمة الولاية، بأن تساهل المصالح المختصة وغض الطرف عن تزايد القصدير، كان وراء ارتفاع حجم الطمع، على حساب أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماعي والذين ينتظرون دورهم منذ سنوات، وتساءل مواطنون من هذه الفئة إذا كانت 4000 وحدة لم تقض على الأزمة فكيف سيكون الحل ؟؟، خاصة وأن جميع المعطيات الإدارية المتوفرة تقول بأنه لاوجود للأحياء القصديرية، بالرجوع إلى الإحصاء العام سنة 2007 وعملية الترحيل الكبرى سنة 2012، ليبقى الثابت أن رقعة القصدير تتوسع تحت أنظار المصالح الولائية المختصة ولارادع لها في الأفق .

كورنولوجيا الترحيل والقصدير يتكاثر ويتمدد !

 بالعودة إلى ملف القصدير بعاصمة الولاية، فإن بلدية الجلفة عرفت 03 ترحيلات كبرى، الأولى مست سكان حي عين أسرار سنة 2003 حيث تم ترحيلهم لحي الوئام، والثانية مست سكان حي بلوك 36 سنة 2005 والذين رحلوا لحي الحدائق والبساتين، والثالثة سنة 2012، ومست كل من أحياء الزريعة وأولاد ناصر والمستقبل، حيث تم ترحيلهم إلى القطب السكني الجديد بحي بحرارة، ورغم هذه البرامج الكبيرة، إلا أن ملف القصدير لم يطو بشكل نهائي، خاصة مع فشل المصالح المحلية في وضع حد لظاهرة توسع الأحياء القصديرية وتركها لحال سبيلها وعدم تهديمها وبالتالي إسترجاع عقارها، وتفيد مصادر ” الجدار نيوز “، بأن ملف القصدير على مستوى عاصمة ولاية الجلفة إستهلك في 12 سنة الأخيرة، أكثر من 7000 مليار سنتيم وما يقارب 4000 وحدة سكنية، إلا أن هذه البرامج الكبيرة لم تقض على أزمة القصدير، بل زادتها إشتعالا، ليضحى القصدير محل أنظار وأطماع المئات من المواطنين، ويعيب السكان على السلطات سنة 2012 تساهلها الكبير في معالجة هذا الملف، لكون أن الجلفة شهدت في وقتها أكبر عملية الترحيل في تاريخها، وكان الظرف مواتيا في حينها للقضاء على الأحياء القصديرية، إلا أن الهيئات المختصة قامت بترحيل وإسكان حوالي 2000 محصي من دون القضاء وتهديم السكنات القصديرية التي كانوا يشغلونها، وهو الوضع الذي ساهم في عودة مرحلين وأيضا اعادة شغل هذه الأحياء القصديرية، الأمر الذي جعل من رقعة القصدير تتوسع عوض القضاء عليها، لتبقى الاحياء القصديرية في كل من الزريعة وأولاد ناصر والمستقبل و100 دار والمستقبل وغيرهم، شاهدة على فشل السلطات سنة 2012 في القضاء على القصدير على الرغم من توفر الحصة السكنية المخصصة في حينها.

إحتجاجات لسكان القصدير هل من مزيد !

في كل مرة يعود ملف القصدير والاحتجاج إلى واجهة الأحداث المحلية، حيث كان قد احتج العشرات من ” شاغلي” السكنات القصديرية بحي الزريعة في اكثر من مناسبة كان آخرها في عهد الوالي السابق، مطالبين بترحيلهم إلى سكنات لائقة، مؤكدين بأنه قد تم إقصاءهم من قائمة السكن الأخيرة، على الرغم من حيازتهم للتنازلات أو تواجدهم بالحي منذ عقود زمنية، زيادة على إحتجاج المستفيدين من القائمة الاخيرة والتي جمدها الوالي السابق لأسباب غير معروفة، وتأتي هذه التحركات على الرغم من أن ملف القصدير استهلك أكثر من 4000 وحدة سكنية خلال 12 سنة الأخيرة، منها حوالي 2000 وحدة، وزعت سنة 2012 فقط واستهلكت أكثر من 7000 مليار دون احتساب القيمة المالية لباقي الخدمات من مؤسسات تربوية ومراكز إدارية وتخصيص هذه البرامج الكبيرة للقضاء على الأحياء القصديرية بعاصمة ولاية الجلفة، لم يحد من التوسع، بل أن الأمر تحول بالجلفة إلى ” سجل ” سكني للـ “البزنسة “، خاصة مع عودة المئات من المرحلين في وقت سابق إلى حي بحرارة إلى سكناتهم الأصلية بالأحياء القصديرية فيما تصرف آخرون عن طريق كراء السكنات الإيجارية أو بيعها، ليوجه أفراد من أسرته إلى إعادة السكن بالقصدير، طمعا في استفادة ثانية، وباشر مواطنون آخرين بناء سكنات أخرى، وهو ما يؤكد بأن القضاء على ظاهرة القصدير بعاصمة الولاية لن يكون غدا، لكون ” الأطماع ” توسعت وأضحى القصدير محط أنظار طالبي السكن، خاصة وأن هناك العشرات من الذين لا يقطنون هناك بالمرة، إلا أنهم استفادوا عن طريق التحايل على القانون وإيهام لجان التحقيق بتواجدهم الدائم داخل السكنات القصديرية، ليغادروها مع مغادرة لجان التحقيق للأحياء القصديرية، ويعودون إليها فور ” شمهم ” لوجود لجنة معاينة كحال زيارة الوالي الأخيرة، ليبقى السؤال مطروحا هل سيبقى هذا الملف مفتوحا لسنوات أخرى خاصة وأن تم إضافة 800 وحدة جديدة لاتزال مجمدة إلى الآن وكيف سيتعامل والي ولاية الجلفة ضيف توفيق مع هذا الملف الشائك خاصة مع تشكيل خلية متابعة إعادة إسكان حي الزريعة في ظل الوضع الكارثي والمزري والذي يتخبط فيه قاطنو الأحياء القصديرية في الزريعة واولاد ناصر والمستقبل وغيرها من التجمعات القصديرية.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*