أخبار
مصالح الرقابة النائمة ومنتخبو البلديات متواطئون….الأوعية العقارية والأراضي الشاغرة بالجلفة تسيل لعاب ” مافيا ” العقار !

مصالح الرقابة النائمة ومنتخبو البلديات متواطئون….الأوعية العقارية والأراضي الشاغرة بالجلفة تسيل لعاب ” مافيا ” العقار !

كتب / ص.لمين / نقلا عن ” البلاد ” 

تساءل مواطنو العديد من بلديات ولاية الجلفة، عن سر من وراء عدم تحرك مصالح المختصة في مراقبة الأوعية العقارية التي أضحت تنهب جهارا نهارا من خلال الإستحواذ عليها من قبل أطراف عدة، وهو الوضع الذي أدى إلى إستنزاف هذه الأوعية العقارية وتأمينها وتغييب القانون، بتواطؤ من قبل رؤساء بلديات ومنتخبين والذين لم يحركوا آليات الرقابة والمتابعة من اجل إسترجاع أملاك الدولة المنهوبة في عدة بلديات من الولاية، والغريب حسب مصادر ” البلاد “، بأن هناك أراضي واوعية عقارية كانت أصلا مخصصة لمشاريع الدولة تم الإستحواذ عيها منذ سنوات وتشجيرها وبناء فوقها سكنات خاصة للتحول إلى ملكية خاصة، وهو مايعكس درجة التواطؤ من قبل المنتخبين في عهدات إنتخابية سابقة والذين ساهم صمتهم في توسع رقعة النهب العقاري على الجيوب العقارية والأراضي الشاغرة، وتحصي ذات المصادر جيوب عقارية في كل من بلديات الجلفة وعين وسارة وحاسي بحبح ومسعد وبلديات أخرى تم الإستحواذ عليها بشكل عادي وفي وضح النهار .  

مواطنون وجمعيات عدة، تحركوا في مناسبات عدة في إتجاه المطالبة بتعرية ما أسموه ” التجاوزات والنهب ” الذي يتعرض له الوعاء العقاري خلال السنوات الأخيرة، وهو ماساهم في بروز فوضى كبيرة، حيث أضحى كل وعاء عقاري بالمحيط العمراني، محل أنظار وأطماع العديد من الأطراف التي تسعى إلى الإستحواذ وتأميم هذه الأوعية، وأضاف العديد من المتابعين، بأن هناك نهب جماعي للعقار وصمت غير مبرر للجهات المتابعة إتجاه هذا الوضع الموصوف بالمزري، حيث تم نهب جيوب عقارية كبيرة من قبل ذوي نفوذ وأطراف معروفة وبدون وثائق، حيث تم تغيير طبيعة العديد من الجيوب العقارية بشكل كامل، وأكد المصدر ذاته، بأن الوضعية تستدعي تشريحا مفصلا، خاصة مع بروز أطماع جديدة من أجل الإستحواذ على فضاءات شاغرة أخرى، هي عبارة حاليا عن مساحات خضراء، مشيرين بأن الجهات الوصية مدعوة ومطالبة بوضع النقاط على الحروف وتحميل كامل المسؤولية للأطراف المتلاعبة بهذا الملف، وتؤكد العديد من المعلومات المتوفرة لـ ” البلاد “، بأن دائرة تنامي ظاهرة استنزاف العقار بولاية الجلفة إتسعت بشكل ملفت للإنتباه خلال السنوات الأخيرة، وهو مارهن حتى تجسيد العديد من المشاريع التنموية في عدد من الأحياء السكنية، على خلفية ” الإختناق ” الذي يعرفه محيط العديد من البلديات مثلما حصل بمدخل مسعد وتم تأميم مساحات شاسعة من العقار، الأمر الذي أدى بالجهات المعنية إلى التغاضي عن تجسيد طريق للأوزان الثقيلة بإتجاه طريق تقرت في ظل فوضى الشاحنات الكبيرة التي تسببها في داخل المدينة وفي نقطة المحول المروري الكبير، ودعا هؤلاء إلى تدخل السلطات الولائية وفتح تحقيق جدي، فيما آل إليه وضع العقار، مؤكدين في تصريحات لـ ” البلاد “، بأن هذه الظاهرة عرفت بعدا خطيرا، في ظل صمت المنتخبين والسلطات المختصة، حيث تم البناء بدون رخص فوق العديد من الجيوب، وأشار عدد من المواطنين بأنهم قدموا ملفات من أجل للإستفادة من قطع أرضية صالحة للبناء لكن لم يتم البث في هذا الملف إلى غاية الآن، داعين إلى التدخل، خاصة وأن انتظارهم تجاوز 04 سنوات مثلما هو حال ببلدية عاصمة الولاية من دون المباشرة في تنفيذ هذا البرنامج في الوقت الذي يعرف فيه العقار في عدة بلديات أخرى المزيد من النهب والتأمين وتواصل ” فرملة ” آليات الرقابة والمتابعة من قبل منتخبين على خلفية حسابات ” سياسية ” وصلة قرابة وغيرها من الأمور الأخرى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*