أخبار
الإستثمار يتحول إلى آلية للإحتيال والإستحواذ….عقار صناعي وفلاحي منتهك ومستفيدون فوق القانون بولاية الجلفة !

الإستثمار يتحول إلى آلية للإحتيال والإستحواذ….عقار صناعي وفلاحي منتهك ومستفيدون فوق القانون بولاية الجلفة !

كتب / ص.لمين / نقلا عن ” البلاد ” 
تحول ملف الإستثمار بولاية الجلفة إلى آلية للإستحواذ وتأميم العقار الصناعي والفلاحي، حيث تؤكد مصادر ” البلاد “، بأن هناك المئات من الحالات تمكنت من الحصول على هكتارات عدة وتقدمت على أساسها بملفات للإستفادة من قروض مالية لدى البنوك، لكن وضعية هذه العقارات لاتزال على حالها ولم يتم بعث بها أي مشاريع وفق دفاتر الشروط المقدمة في ملف الإستثمار الأول، وتؤكد ذات المصادر بأن الملفات المقدمة تعود إلى والي ولاية أسبق فتح باب ” العقار ” على مصرعيه في وجه المستثمرين حتى وصل الأمر إلى خنق العديد من البلديات والتصرف حتى في مساحات عقارية كانت تعتبر متنفسا للسكان كحال ماحدث ببلدية عاصمة الولاية وبلدية عين وسارة وغيرها ويضاف هذا الوضع لما حدث خلال 10 سنوات الأخيرة، حيث تم الإستيلاء على عقارات عدة وكبيرة بحجة الاستثمارات المحلية أيضا، غير أن هذا الأمر كان مجرد غطاء لتحويل الاستفادة عن وجهتها، خاصة وأن ” رفوف ” الهيئات المختصة تحفظ العديد من الانتهاكات الحاصلة والتحويلات في العقار وفي عدد من بلديات الولاية كحال الجلفة وعين وسارة وبنهار والبيرين ومسعد، حيث يكون الملف الأول المقدم تحت عنوان الإستثمار، سرعان ما تتغير طبيعة العقار إلى وجهة أخرى ويتم بيعه أو التصرف فيها بطريقة أخرى وتجسيد فوقه مشاريع ومحلات تجارية لاعلاقة لها بموضوع الاستثمار.
 هذا وتحولت مسألة العقارات الشاغرة  والجيوب الشاغرة إلى مواقع للإقتناص من قبل العديد من الجهات وكل فضاء مفتوح أضحى مشروع مسكن أو ساحة كبيرة محاطة بسور عظيم، مع العلم بأن الحديث عن الاستثمارات المحلية بالجلفة، حديث عن أكثر من عقار لازال يحمل أكثر من علامة استفهام وتعجب، والأمر لايتعلق بالعقار محل الإستثمار، ولكن يتعلق بالمدة التي إستهلكها هذا الاستثمار، حيث يسجل في أكثر من واقعة إستثمارية أن وضعية العقار لاتزال على حالها برغم أن ملف الاستثمار تم تقديمه منذ سنوات عديدة، ليتم الموافقة عليه ومنح صاحبه ما جاد به كرم السلطات من كذا ” هكتار “، وإحاطة هذا العقار بسور عظيم تحت عنوان استثمار محلي، لكن الحال بقي على حاله، والهكتارات العقارية تم منحها لكن البحث عن نوعية الإستثمار لا يزال قائما، ومن حي الحدائق إلى حي بوتريفيس مرورا بهكتارات ممنوحة في نفس الإطار في العديد من المناطق والبلديات، الوضعية نفسها والعقار محاط بسور لكن الإستثمار لا يزال مؤجلا رغم أن هناك من تجاوز 12 سنة، وماقيل عن بعض الاستثمارات المحلية ينطبق على حالات أخرى لها علاقة بمشاريع تشغيل الشباب، حيث تم منح هكتارات في هذا الإطار من اجل إستثمارها كحظائر للسيارات إلا أنه هذه الهكتارات الممنوحة  تم استغلالها فيما بعد وتحويلها إلى نشاطات أخرى لاعلاقة لها بنشاط الإستثمار، ونفس الوضعية تشهدها وشهدتها المنطقة الصناعية المتواجدة بالمخرج الجنوبي لعاصمة الولاية، حيث تؤكد المعاينة الميدانية لـ ” البلاد “، بأن زحف الإسمنت أصبح يتجه تدريجيا الى المنطقة من خلال تحويل عقارات عدة إلى سكنات و” فيلات ” ومستودعات قائمة، والغريب أن العديد من المستفيدين من عقار المنطقة الصناعية، أخلوا منذ سنوات بنود دفاتر الشروط وقاموا باستغلال الأرضية في نشاطات أخرى، وتؤكد مصادر ” البلاد “، عن وجود أكثر من 200 إعذار موجه للمستفيدين من أجل تسوية الوضعية، والمثير في الأمر أن هذه البنايات أضحت تنبت بسرعة الضوء في غياب جهات المراقبة، وهو الأمر الذي جعل العديد من المتابعين يطالبون في وقت سابق بفتح تحقيق في مسألة التعدي على عقار المنطقة وتحويله عن هدفه في ظل هذا ” النحر ” المتواصل للعقار الصناعي .
الثابت في قضية عقار ولاية الجلفة، هو أن القانون يعتبر آخر الأشياء المحترمة، بدليل أن هناك قرارات فسخ وإسترجاع صادرة في حق أكثر من تعدي عقاري، إلا أنها لا تزال مجر حبر على الورق، وفي النهاية يتساءل العديد من المتابعين، هل تملك المصالح المختصة الآليات التي تبيح إسترجاع العقار الصناعي والفلاحي المستحوذ عليه منذ عقود من الزمن في ظل تسوية المستفيدون لهذه العقارات وحصولهم حتى على عقود موثقة، خاصة وأن إجتماعات والي الولاية مع المستثمرين في عديد المرات كشفت عن عديد الوضعيات القائمة والتعدي العقاري .

تعليق واحد

  1. ت تكلم عن القانون في ولاية الجلفة هذا ضرب من الخيال ، لان من يسهرون على تطبيق القانون الاكثرية منهم يعفسونه ، وفي كثبر من الادارات ، في الاستثمار كما قلتم ووضحتم وهي حقائق مرة وقفتم عليها ، وفي الانتخابات ما اكثرها بالتزوير والتعسف وشراء وبيع بولاية الجلفة ، في الصحة راسك يوجعك ، نقول الكثير ادخل في المستنقعات ، حسبي الله ونعم الوكيل في من يظلمون من مسؤولين او مواطنين ، ويتعسفون بالسلطة ، ورتنس كما تدين تدان يامسؤول ويامدير ويامير وياويا …… وشكرا مدير الجدار نيوز

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*